کشکول

                                  ترتيبات اجراي ملي

کنوانسيون منع سلاح هاي شيميايي

(ماده 7 کنوانسيون)

صمد علي لکي زاده*

الف) وضعيت اجرايي کلي

ماده 7 کنوانسيون تحت عنوان «اقدامات اجراي ملي» در 2 بخش و 7 بند, ترتيبات اجراي ملي کنوانسيون را در کشورها و در محدوده صلاحيت سرزميني آنان مشخص مي کند. در بخش نخست اين ماده که «تعهدات کلي» نام دارد, در بند 1 هر کشور عضو بمنظور اجراي تعهدات مربوط به کنوانسيون بايد اقداماتي را انجام دهد که عبارتند از:

الف) اشخاص حقيقي و حقوقي را در قلمرو صلاحيت خود, از جمله با وضع قوانين کيفري از ارتکاب اعمال ممنوع شده در کنوانسيون, منع کند.

ب) در هيچ جايي از سرزمين تحت کنترل خود اجازه هيچگونه فعاليت ممنوعه طبق کنوانسيون را ندهد.

ج) قوانين کيفري خود را به اتباع خود در هر جا که باشند, درخصوص هر نوع فعاليت ممنوعه در اين کنوانسيون, گسترش و تسري دهد.

   در بند 2 اعضا متعهدند براي تسهيل در اجراي تعهدات بند 1, با ساير دول عضو همکاري و معاضدت قضايي نمايند.

در بند 3, دول عضو در اجراي مفاد کنوانسيون بايد بالاترين اولويت را به ايمني مردم و حفاظت محيط زيست معطوف کنند.

بخش دوم ماده 7, تحت عنوان «روابط ميان دولت عضو و سازمان» در چهار بند, مناسبات کاري فيمابين را تشريح مي کند که عبارتند از:

-  تأسيس «مرجع ملي» بعنوان نقطه تماس با سازمان و ساير دول عضو و مطلع کردن سازمان از تأسيس آن؛

-  آگاه نمودن سازمان از اقدامات قانوني و اداري اتخاذ شده براي اجراي کنوانسيون؛

-  رعايت اصول طبقه بندي و حفظ اطلاعات محرمانه اي که درخصوص کنوانسيون از سازمان دريافت مي کند. (مطابق مقررات "پيوست محرمانه")

- مساعدت و همکاري با سازمان و دبيرخانه فني در انجام امور محوله.

همانطور که ملاحظه مي شود, يکي از مهمترين تعهدات اعضا  عبارت است از وضع مقررات اداري و قوانين کيفري جهت حصول اطمينان از تعهدات «محدودکننده» و بازدارنده يا به عبارتي, حصول اطمينان از عدم انجام اقدامات و فعاليت هاي ممنوعه در کنوانسيون. ترتيبات اجرايي مي تواند به دو صورت باشد: ترتيبات اداري مانند مقررات اداري براي کنترل و قوانين کيفري براي مجازات درصورت تخلف. قوانين و مقررات موضوعه همچنين مي بايست ويژگي هايي نيز داشته باشند, از جمله شمول گسترده بر همه اشخاص حقيقي و حقوقي و از طرفي شمول گسترده بر تمامي سرزمين تحت حاکميت و صلاحيت قضايي کشور (جغرافيا) و مهمتر از آن شمول بر همه اتباع کشور, صرفنظر از اينکه در داخل قلمرو يا خارج از آن مرتکب خلاف شده باشند. از اين ديدگاه, قوانين و مقرراتي که در ماده 7 به آن اشاره شده است دايره شمول بسيار وسيع و گسترده اي دارد. از طرف ديگر اين قوانين و مقررات صرفا به توليد يا بکارگيري سلاح هاي شيميايي محدود نبوده و دايره گسترده اي از تمامي تعهدات کشورهاي عضو را شامل مي شود. (دبيرخانه فني سازمان منع سلاح هاي شيميايي چک ليستي در اين مورد تهيه کرده که در جاي خود به آن اشاره خواهد شد). به عبارتي, هر کشور عضو کنوانسيون موظف و مکلف است که اشخاص حقيقي و حقوقي را در هر جايي از سرزمين خود يا در هر مکاني از قلمرو صلاحيت يا تحت کنترل خود که طبق حقوق بين المللي شناسايي شده است از ارتکاب اعمال ممنوعه براي دولت عضو در اين کنوانسيون منع نمايد.

اتخاذ تدابير اجراي ملي, از جمله وضع قانون اجراي ملي نيز مانند ساير مفاد کنوانسيون از زمان لازم الاجرا شدن آن براي اعضا, ضرورت اجرايي مي يابد, ليکن از آنجا که بررسي قوانين موجود و تدوين قانون جديد با توجه به سيستم مقننه کشورها که بعضا مونيستي (تک مجلسي) و دواليستي (دومجلسي) هستند, زمان بر مي باشد, لذا اجراي کامل اين ماده با تأخير مواجه شده است. بعلاوه در نخستين سال هاي   لازم الاجرا شدن کنوانسيون, اولويت و اهميت بيشتر به جهانشمولي کنوانسيون و الحاق کشورهاي بيشتري به آن يعني امضا کنوانسيون و تصويب عضويت در مجالس قانونگذاري کشورها معطوف بوده و از تدوين قانون اجراي ملي اندکي غفلت شد, بويژه اينکه خود کنوانسيون هم براي تدوين قانون اجراي ملي ضرب العجلي تعيين نکرده است. به همين دليل پنج سال پس از اجرايي شدن کنوانسيون و در نخستين کنفرانس بازنگري که در سال 2003 برگزار شد بر اين موضوع تأکيد و مقرر شد, کنفرانس سالانه بعدي يک «طرح اقدام» درخصوص اجراي تعهدات ذيل ماده 7 تهيه و ارائه نمايد. کنفرانس هشتم در اين خصوص تصميمي اتخاذ و طرح اقدام را که در 19 بند تدوين شده بود تصويب کرد[1] که اهم محورهاي آن عبارت بودند از :

-    دبيرخانه فني مشکلات کشورها را در تصويب ترتيبات ذيل ماده 7  جمع آوري، بررسي و راه هاي کمک براي رفع موانع را شناسايي و ارائه نمايد. کشورها نيز نوع مساعداتي را که نياز دارند تا مارس 2004 اطلاع دهند و کشورهايي که قادرند به ديگران کمک کنند نيز آمادگي خود را اعلام نمايند.

-    در بودجه سازمان منابع مالي کافي براي ارائه اين نوع مساعدت ها پيش بيني و منابع داوطلبانه نيز از سوي کشورها جمع آوري و تأمين شود. حمايت ها و  کمک هاي فني سازمان هاي منطقه اي و آژانس هاي تخصصي نيز جلب شود.

-    تعيين نوامبر 2005 بعنوان ضرب العجل براي کشورهايي که هنوز ترتيبات اجراي ملي را تصويب نکرده اند (بند 11) يعني دادن مهلت 2 ساله به کشورها براي تصويب قانون اجراي ملي شامل تأسيس مرجع ملي, وضع قوانين کيفري و مقررات اداري و ارائه متن کامل قانون اجراي ملي به دبيرخانه فني سازمان (به عبارت ديگر صرف اعلام اينکه کشوري قانون اجراي ملي دارد کافي نيست)

-        بازبيني قوانين و مقررات ناظر بر تجارت مواد شيمياييي بمنظور منطبق کردن آنها با اهداف کنوانسيون؛

-    دبيرخانه موظف است هر سال گزارش پيشرفت اجراي اين طرح اقدام را به اطلاع کنفرانس اعضا و شوراي اجرايي برساند و شوراي اجرايي هم بر حسن اجراي آن نظارت کند.

طبق گزارش هايي که در چند نوبت تهيه و ارائه شد, در مهلت مقرر      پيشرفت هاي قابل توجهي بعمل آمد, ليکن تعدادي از اعضا نتوانستند ضرب العجل را رعايت کنند. لهذا کنفرانس دول عضو 2 سال بعد و پس از ملاحظه گزارش پيشرفت کار, در نوامبر 2005, پيرو طرح اقدام فوق, تصميم جديدي[2] را اتخاذ نمودکه محورهاي مهم آن عبارتند از:

-        تمديد مهلت تصويب قوانين اجراي ملي تا کنفرانس يازدهم ( نوامبر 2006)

-    تکرار مؤکد درخواست هاي همکاري براي پيشرفت سريعتر کار و دادن اولويت    کمک هاي فني به اين موضوع؛

-    اگر کشورهايي اين مهلت را رعايت نکنند, شورا با آنها تماس گرفته و خواستار ترميم و اصلاح وضعيت شود.

در مدت مذکور نيز عليرغم پيشرفت هاي حاصل برخي کشورها هنوز     نتوانسته اند قانون اجراي ملي خود را تدوين و يا دبيرخانه را از روند اجرايي آن مطلع کنند, لذا کنفرانس يازدهم مجددا اين مهلت را تا کنفرانس دوازدهم يعني نوامبر 2007 (پاييز 1386) تمديد نمود[3].

در حال حاضر از 182 کشور عضو کنوانسيون,

-    114 کشور (63%) قانون اجراي ملي وضع کرده اند که از اين تعداد قوانين موضوعه 75 کشور (41%) تمامي زمينه هاي کنوانسيون را پوشش مي دهد و در 39 کشور ديگر, قوانين موضوعه, تنها بخش هايي از کنوانسيون را تحت پوشش داشته و به عبارتي ناقص هستند. با اين حساب در حال حاضر و عليرغم تمديدهاي مکرر, هنوز 67 کشور عضو براي وضع قوانين ملي اقدام عملي انجام نداده يا سازمان را مطلع نکرده اند. از سويي 172 کشور عضو, مرجع ملي تأسيس کرده و تنها 9 کشور عضو هنوز نه تنها قانون اجراي ملي وضع نکرده, بلکه مرجع ملي هم داير ننموده اند[4]. از همسايگان ايران, 4 کشور افغانستان, کويت, قطر و بحرين هنوز قوانين اجراي ملي وضع نکرده اند و از اين ميان افغانستان تنها همسايه اي است که هنوز مرجع ملي هم داير نکرده است (تا 1 نوامبر 2006)[5].

البته دبيرخانه فني سازمان کوشيده است از طريق دادن مشورت هاي لازم، برگزاري کارگاه هاي آموزشي، بررسي و اعلام نظر حقوقي درخصوص متون پيش نويس قوانين موضوعه کشورها و همچنين از طريق تدوين چک ليست زمينه هاي زير پوشش, تدوين يک متن حقوقي کيفري بعنوان الگو جهت کشورها و نيز ايجاد ميز مساعدت به قانونگذاري[6], کشورها را در اين زمينه ياري دهد.

در يک جمع بندي مي توان نتيجه گرفت که هدف از وضع قانون اجراي ملي عبارت است از:

1.      جلوگيري از فعاليت هاي ممنوعه در کنوانسيون؛

2.      کنترل فعاليت هاي مجاز و نظارت بر آن تا انحرافي در آنها حاصل نشود.

3.      ارائه اطلاعات درست و متقن درخصوص فعاليت هاي مجاز؛

4.      تعيين مراجع ذيصلاح و تبيين وظايف و اختيارات آنها درخصوص معاهده؛

5.      ايجاد رابطه منظم و تعريف شده بين کشور عضو و سازمان کنوانسيون؛

6.      حصول اطمينان از اجراي کامل کنوانسيون در قلمرو کشور عضو.

ب) وضعيت اجراي ملي در جمهوري اسلامي ايران

  ايران بعنوان يکي از 18 کشور عضو کميته خلع سلاح, از دهه 70 ميلادي در طول دو دهه مذاکرات مربوط به انعقاد کنوانسيون و بخصوص در دهه 80 با توجه به اينکه خود قرباني سلاح هاي شيميايي بکار رفته توسط رژيم صدام بود, نقش فعال و موثري در به ثمر رسيدن کنوانسيون ايفا نمود[7]. جمهوري اسلامي ايران در 13 ژانويه 1993 (23 دي 1371) جزو نخستين امضا کنندگان کنوانسيون در پاريس بود و متعاقبا در 27 ژوئيه 97 (5 مرداد 76) کنوانسيون را طي يک لايحه مشتمل بر ماده واحده به تصويب مجلس شوراي اسلامي  و 3 روز بعد به تاريخ 8 مرداد 1386 (30 ژوئيه 97) به تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي رسانده[8] و اسناد تصويب را در سوم نوامبر 1997 (12 آبان 76) توديع نموده[9] و لذا بعنوان هشتاد و دومين کشور رسما به عضويت کنوانسيون درآمد و مطابق مقررات کنوانسيون, مفاد آن يکماه پس از توديع اسناد يعني از سوم دسامبر 1997 (12 آذر 76) براي کشورمان لازم الاجرا گرديد.

"مرجع ملي" در جمهوري اسلامي ايران در همان سال زير نظر شورايعالي امنيت ملي تأسيس گرديد. مرجع ملي در ايران داراي سه رکن اصلي است که عبارتند از: شورايعالي, کميسيون تخصصي و دبيرخانه.

شورايعالي مرکب از وزيران امور خارجه, اطلاعات, بهداشت, دفاع, صنايع و معادن, جهاد کشاورزي, نفت, رئيس ستادکل نيروهاي مسلح, رئيس کل گمرک جمهوري اسلامي ايران و نماينده رئيس قوه قضاييه است که به رياست دبير شورايعالي امنيت ملي بصورت سالانه تشکيل جلسه داده و به سياستگذاري کلي و اتخاذ تصميمات کلان  مي پردازد. کميسيون تخصصي مرکب از نمايندگان    وزارتخانه ها و سازمان هاي فوق الذکر بصورت اجلاس منظم ماهانه کليه مسائل مربوط به اجراي کنوانسيون و حقوق و تکاليف ناشي از آن را از نزديک تحت کنترل, بررسي و نظارت داشته و تصميم گيري مي کند و دبيرخانه نيز بعنوان ستاد اجرايي مرجع در وزاتخارجه مستقر بوده و زير نظر دبير مرجع ملي که با حکم وزير خارجه منصوب مي شود اداره مي گردد.

جمهوري اسلامي ايران پيش از تدوين و تصويب قانون اجراي ملي, بلکه از زمان لازم الاجرا شدن کنوانسيون, به استناد مصوبات شورايعالي مرجع ملي نسبت به اجراي مفاد کنوانسيون در هر دو بعد حقوق و تکاليف اهتمام ورزيده و از کشورهايي بوده که هرساله پايبندي کامل آن به مفاد کنوانسيون مورد تأييد مکرر سازمان قرار گرفته است. با اينحال درخصوص تدوين و تصويب قانون اجراي ملي, از سال 1379 (2001) تلاش هاي خود را آغاز و متن «لايحه ناظر بر اجراي ملي معاهده منع گسترش, توليد, انباشت و بکارگيري سلاح هاي شيميايي و انهدام آنها» پس از دو سال بحث و بررسي کارشناسي در دبيرخانه مرجع ملي, بصورت متن نهايي از تصويب کميسيون تخصصي و شورايعالي مرجع ملي گذشته و در سال 1383 به کميسيون لوايح دولت ارسال گرديد. متن پيش نويس در کميسيون هاي فرعي و اصلي لوايح دولت بررسي و نظرات قوه قضاييه درخصوص مجازات هاي پيش بيني شده براي متخلفان نيز اخذ و متعاقبا از طرف دولت به مجلس شوراي اسلامي ارسال گرديد.

در اين لايحه ک با اجماع نظر کليه اعضاي کميسيون تخصصي تهيه شده و در برگيرنده کليه ملاحظات نظامي, امنيتي, صنعتي و تجاري کشور مي باشد و بخش مجازات هاي آن به تأييد قوه قضاييه نيز رسيده است, معيارهاي لازم جهت نظارت بر حسن اجراي مفاد کنوانسيون و تعهدات جمهوري اسلامي ايران در ذيل آن, مد نظر قرار گرفته است.

لايحه مذکور در تاريخ 19/7/1384 در شور اول کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هفتم به تصويب رسيد ليکن بدليل نياز به پاره اي اصلاحات, مقرر شد, پيش از شور دوم, يک کميته کارشناسي بار ديگر مفاد لايحه را مورد بررسي مجدد قرار دهد که تاکنون چنين جلسه اي به دلايل مختلف از جمله تغييرات در دولت و مجلس, تشکيل نشده است. در اواخر 1385 وزارت امورخارجه, مجددا توجه کميسيون لوايح دولت را به اهميت موضوع و ضرورت تسريع در بررسي نهايي و اعمال اصلاحات لازم بمنظور تصويب نهايي پيش از پاييز سال 86 جلب نمود. هم اکنون جلسات کارشناسي مجدد در مرجع ملي درحال برگزاري است و اميد مي رود که پيش از پايان مهلت کنوني (پاييز سال جاري) قانون اجراي ملي جمهوري اسلامي ايران از تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان گذشته و رسما به سازمان اعلام شود.

از سوي ديگر, مفاد پيش نويس اين لايحه به طرق مقتضي به اطلاع سازمان منع سلاح هاي شيميايي رسيده و دبيرخانه فني و بخش حقوقي سازمان با بررسي آن, ضمن تأکيد بر جامع بودن و پوشش دادن همه زمينه هاي کنوانسيون, برخي اصلاحات جزئي (بيشتر ويرايشي) را پيشنهاد نمود که در بازنگري لايحه مدنظر قرار خواهد گرفت.

در همين راستا در تاريخ 19 اوت 2003, (28 مرداد 1381) جمهوري اسلامي ايران به سازمان اعلام کرد که طبق اصل 77 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 9 قانون مدني, هر تعهد و قرارداد دولت جمهوري اسلامي ايران که به تصويب مجلس رسيده باشد, حکم قانون را داشته و براي اتباع کشور لازم الاجرا است، ليکن براي اطمينان بيشتر از شمول دايره قانون به همه ابعاد کنوانسيون, لايحه جديدي تهيه شده و در دست اقدام است.

در اکتبر 2003,  (آبان 1381)متن پيش نويس لايحه تسليم دبيرخانه فني سازمان شد و سازمان نيز نظرات مشورتي خود را اعلام نمود. در نوامبر 2004( آذر1382) و درجريان اجلاس نهم کشورهاي عضو, جمهوري اسلامي ايران, به سازمان اعلام کرد که اگرچه نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران مبتني بر مونيسم (نظام حقوقي يک مجلسي) است, ليکن لايحه تدوين شده از تصويب دولت گذشته و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است.[10]

نگاهي به مفاد لايحه پيشنهادي

  لايحه پيشنهادي قانون اجراي ملي جمهوري اسلامي ايران که کليات آن در شور اول کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به تصويب رسيده است داراي يک مقدمه, 4 فصل و 33 ماده است. فصل اول در يک ماده به معرفي تعاريف و اصطلاحات مندرج در قانون و کنوانسيون مي پردازد. فصل دوم به مقررات عمومي اختصاص دارد که در 21 ماده, ضمن تشريح ساختار مرجع ملي در جمهوري اسلامي ايران تقريبا تمامي تعهدات جمهوري اسلامي ايران ذيل کنوانسيون را يک به يک برشمرده و اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط را به رعايت اين تعهدات فرا مي خواند. در اين بخش وظايف و تکاليف بخش صنعت, دفاع, نيروهاي انتظامي و حافظ نظم, گمرکات و نهادهاي کنترل صادرات و واردات و حتي ارکان مرجع ملي, صلاحيت ها, اختيارات و وظايف آنها تبيين شده است. فصل سوم با عنوان بازرسي ها در پنج ماده, يکي از دو وظيفه اصلي سازمان يعني بازرسي از صنايع شيميايي و فعاليت هاي غيرممنوعه بمنظور حصول اطمينان از عدم انحراف از مقاصد مجاز را تحت پوشش قرار داده و حقوق و تکاليف کشور را توأمان پوشش مي دهد و نهايتا فصل چهارم و پاياني با عنوان مجازات ها, در سه ماده مجازات هاي متخلفين از اين قانون را بصورت حبس و جريمه نقدي بيان مي کند.

به تأييد دبيرخانه فني سازمان منع سلاح هاي شيميايي که پيش نويس اين قانون را بررسي کرده است, قانون اجراي ملي جمهوري اسلامي ايران تماميزمينه هاي موردنظر کنوانسيون را پوشش داده و در نوع خود بويژه از نظر مجازات ها و بخش کيفري يک قانون کامل است[11].

اهم مواد لايحه

-    ماده 3 به احصاي ارکان سه گانه مرجع ملي, ترکيب و وظايف و اختيارات آنها مي پردازد. اگرچه شورايعالي مرجع مرکب از وزيران مربوطه بالاترين رکن تصميم گيري و تعيين سياست هاي کلي است, ليکن بار اصلي مرجع بر دوش کميسيون تخصصي است که به نمايندگي از شورايعالي, همه موارد مربوط به حقوق و تعهدات ناشي از معاهده را از جهات سياسي, امنيتي, دفاعي و تخصصي مورد بررسي قرار داده و تصميمات مقتضي را اتخاذ مي کند.

-        ماده 4 ناظر بر مقررات مربوط به اظهار سلاح هاي شيميايي و تأسيسات توليد, انباشت و انهدام آنهاست.

-    مواد 5 تا 7 به ترتيب ناظر بر مقررات مربوط به اظهار مواد شيميايي جداول سه گانه پيوست کنوانسيون مي باشد. مواد جدول يک سلاح شيميايي محسوب شده, مواد جدول دو که هم کاربرد نظامي و هم صنعتي دارند، پيش سازهاي سلاح هاي شيميايي مي باشند و مواد جدول 3 که اغلب کاربرد گسترده صنعتي دارند نيز مي توانند پيشسازهاي مواد جداول يک و دو بشمار آيند.

-    مواد 8 و 9 ناظر به مقررات  توليد مواد شيميايي آلي غيرمندرج در جداولسه گانه و لزوم اظهار آنها به دبيرخانه فني سازمان مي باشد.

-    ماده 10 گمرک جمهوري اسلامي ايران را موظف مي کند تا هر ساله آمار کليه صادرات و واردات مواد شيميايي جداول سه گانه را به تفکيک هر ماده و هر کشور, به دبيرخانه اعلام نمايد.

-    طبق ماده 11, ستاد کل نيروهاي مسلح هرساله, اطلاعات مربوط به برنامه ملي حفاظت در برابر سلاح هاي شيميايي را به دبيرخانه مرجع ملي اعلام مي نمايد. اين اطلاعات متعاقبا به سازمان منع سلاحهاي شيميايي منعکس ميشود.

-    طبق ماده 13, اطلاعات مربوط به نوع مواد ضد اغتشاش که بمنظور کنترل نظم و اعمال قانون توسط نيروهاي انتظامي کاربرد دارد, بايد به دبيرخانه مرجع ملي اظهار شوند.

-    ماده 15, دبيرخانه مرجع ملي را موظف مي کند همه اطلاعات دريافتي فوق الذکر را طبق زمانبندي مندرج در کنوانسيون و پس از بررسي و تأييد کميسيون تخصصي, به سازمان منع سلاح هاي شيميايي ارسال نمايد.

-        ماده 16, افشاي هرگونه اطلاعات محرمانه, اعم از تجاري و امنيتي را ممنوع مي کند.

-    مواد 17 تا 19 به مقررات ناظر بر سلاح هاي شيميايي, تأسيسات مربوطه و مواد شيميايي جدول يک مي پردازد.

-    مواد 20 تا 23 ناظر بر مقررات مربوط به نقل و انتقال و واردات و صادرات مواد شيميايي جداول سه گانه است که طبق آن انتقال مواد شيمياي جداول يک و 2 تنها از و به کشورهاي عضو کنوانسيون مجاز مي باشد و صادرات مواد جدول 3 به کشورهاي غيرعضو کنوانسيون نيز تابع مقررات کنترلي و محدودکننده از جمله دريافت گواهي مصرف نهايي و اخذ تعهدنامه مربوط به استفاده صلح آميز مي باشد.

-    مواد 25 تا 29 ناظر به مقررات انجام بازرسي بين المللي از تأسيسات شيميايي کشور است که شامل لزوم رعيات مقررات داخلي سايت محل بازرسي و قوانين جمهوري اسلامي ايران, اجازه دسترسي به اسناد, مدارک و اماکن مربوطه, لزوم رعايت طبقه بندي و عدم افشاي اطلاعات محرمانه سايت و همچنين مصونيت ها و مزاياي ديپلماتيک بازرسان بين المللي, مي باشد.

-        مواد 30 الي 32 نيز براي متخلفين از مقررات اين قانون, سه دسته مجازات تعيين مي کند:

§  حبس تا 15 سال براي متخلفين از ماده 17, يعني براي توليد, نگهداري, نقل و انتقال, تهديد و استفاده از سلاح هاي شيميايي؛

§  حبس تا 5 سال و جريمه نقدي تا پانصد ميليون ريال براي افشا کنندگان اطلاعات محرمانه, توليد, مصرف, نگهداري يا نقل و انتقال مواد جداول 1 و 2؛

§  حبس تا 3 سال و جريمه نقدي تا يکصد ميليون ريال براي عدم ارائه اظهارنامه ها از جمله اظهارنامه هاي سالانه توليد مواد شيميايي مجاز, صادرات مجدد مواد جدول يک به کشور ثالث, و انتقال مواد جدول 3 به کشورهاي غيرعضو, بدون دريافت گواهي مصرف نهايي و تعهدنامه استفاده مجاز و همچنين تخلف از آيين نامه مصوب شورايعالي مرجع ملي درخصوص انجام بازرسي ها.

طبعا اگر براي ارتکاب تخلفات فوق, غير از مجازات مذکور, مجازات هاي ديگري بموجب قوانين خاص يا قانون مجازات اسلامي, تعيين شده باشد, مرتکب به آن مجازات ها نيز محکوم خواهد شد.

علاوه بر اين براي کنترل صادرات و واردات مواد شيميايي مشمول کنوانسيون, در زمستان 1385 با کمک مرجع ملي و گمرک جمهوري اسلامي ايران دستورالعملي تدوين گرديد که علاوه بر درج در کتاب مقررات صادرات و واردات, بصورت بخشنامه به کليه گمرکات جمهوري اسلامي ايران و وزارت بازرگاني ابلاغ شده است.

بيانيه دولت ج.ا.ايران ضميمه سند الحاق به کنوانسيون

همانطور که اشاره شده, دولت جمهوري اسلايم ايران هنگام توديع سند الحاق به کنوانسيون بيانيه اي را بصورت ضميمه آن سند منتشر و توديع نمود که بيانگر ديدگاه هاي جمهوري اسلامي ايران درخصوص نحوه اجراي مفاد کنوانسيون مي باشد[12].

اين بيانيه هفت ماده اي, درماده يک وزارت امور خارجه را به پيگيري اجراي کامل و غيرتبعيض آميز کنوانسيون, بويژه درحوزه هاي بازرسي و انتقال تکنولوژي و مواد شيميايي براي مقاصد صلح آميز, موظف نموده, در بند دوم, در صورت ناديده گرفتن اصل رفتار مساوي با اعضا, افشاي اطلاعات محرمانه کشور و اعمال محدوديت هاي مغاير با کنوانسيون, حق خروج از کنوانسيون را براي خود محفوظ  مي داند, در بند سوم, با اشاره به ماده 11 کنوانسيون درخصوص توسعه اقتصادي و فناوري، هرگونه نظام کنترل صادرات مواد شيميايي منظور نشده در کنوانسيون (اشاره به رژيم هاي غيررسمي کنترل صادرات مانند گروه استراليا و ....) را مغاير کنوانسيون و مردود مي شمارد. در بند چهارم سازمان منع سلاح هاي شيميايي را تنها مرجع قانوني بين المللي براي اظهار نظر در مورد پايبندي دولتهاي عضو به رسميت مي شناسد و در بند پنجم, عدم رعايت «ترويج تجارت آزاد در زمينه همکاري هاي بين المللي و تبادل اطلاعات علمي و فني در حوزه فعاليت هاي شيميايي براي اهداف غيرممنوعه بمنظور ارتقاء سطح توسعه اقتصادي و فناوري کشورهاي عضو» که بعنوان يکي از اهداف کنوانسيون و در مقدمه آن تصريح شده را نقض آشکار کنوانسيون محسوبمي کند. در بند ششم لزوم دسترسي تجاري و غيرمشروط به تجهيزات بازرسي و همچنين توزيع جغرافيايي متوازن و منصفانه اعضاي دبيرخانه فني و اعطاي کمک هاي فني را مورد تأکيد قرار داده و در بند هفتم تصريح مي کند که هدف کنوانسيون کمک به صلح و امنيت جهاني است و لذا اجراي آن نبايد بگونه اي باشد که به امنيت کلي و تماميت ارضي کشورهاي عضو آسيب برساند.

اين بيانيه منعکس کننده نگراني هاي به حق ايران از تبعيضات اعمال شده در صحنه بين المللي, بويژه محدوديت هاي اعمال شده از سوي برخي کشورهاي پيشرفته در روند توسعه و پيشرفت علمي و فني کشورهاي در حال توسعه مي باشد و به تجارب تلخ تاريخي و رويه هاي تبعيض آميز گذشته و حال اشاره دارد.

شايد مهمترين نکته در اين بيانيه را بتوان تصريح بر امکان خروج از معاهده درصورت رفتار تبعيض آميز دانست که در اين بيانيه دوبار در بندهاي اول و دوم به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است. البته اعمال چنين حقي منوط به پيشنهاد دولت و تصويب شورايعالي امنيت ملي خواهد بود. لازم به يادآوري است که خود کنوانسيون, امکان خروج از آنرا در ماده 16 پيش بيني کرده است که طبق آن «هر دولت عضو در اعمال حاکميت ملي خود, چنانچه تشخيص دهد که حوادث  فوق العاده اي مرتبط با موضوع اين کنوانسيون مصالح عاليه دولتش را به مخاطره افکنده است, حق کناره گيري از اين کنوانسيون را دارد.»

الحاقات و اصلاحيه

همانطور که پيش از اين اشاره شد, طولاني شدن روند تصويب نهايي اين لايحه در مجلس و گذشت حدود دو سال از آن و تغييرات در شرايط زماني از سويي و تجارب عملي اجراي تعهدات ناشي از کنوانسيون از سوي ديگر, بعلاوه بررسي و مطالعه قوانين اجراي ملي برخي کشورهاي ديگر و برخورداري از تجارب و دستاوردهاي ايشان که در کارگاه هاي آموزشي و اجلاس هاي مختلف بين المللي و منطقه اي به تبادل نظر گذاشته شد, موجب گرديد تا از تأخير در تصويب نهايي لايحه, به نحو مثبتي بهره برداري و از آن بعنوان فرصتي جهت اصلاح لايحه و الحاق مواد جديدي استفاده شود. در حال حاضر در يکي از متون پيشنهادي جهت اصلاح, فصل جديدي بعنوان حقوق کشور مشتمل بر تعداد قابل توجهي مواد جديد, پيش بيني شده است که هم اکنون در مرجع ملي در دست بررسي است و انتظار مي رود انجام پاره اي اصلاحات و افزودن برخي مواد الحاقي به جامعيت قانون مصوب نهايي کمک بيشتري نمايد.

================