کشکول

دستاوردها و چالشهای کنوانسیون سلاحهای شیمیایی پس از یک دهه اجرا

( به بهانه 8 تیر روز ملی مبارزه با سلاحهای شیمیایی و میکربی )‌

× صمد علی لکی زاده 

هشتم تیر سالروز حمله شیمیایی رژیم صدام علیه شهر غیر نظامی و مردم بی دفاع سردشت ‌در سال 1366 می باشد. 16 سال پس از این جنایت جنگی و 15 سال پس از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، یعنی از   سال ۱۳۸۲ سالگرد این واقعه دردناک به عنوان " روز ملي مبارزه با سلاح هاي شيميايي و ميكروبي " ‌درتقویم ج.ا. ایران ثبت گردید. بدون شک استفاده مکرر و گسترده عراق از این سلاح کشتارجمعی ممنوعه در طول جنگ، یکی از مولفه های تسریع کننده در موفقیت مذاکرات 20 ساله تدوین " معاهده منع توسعه، توليد، انباشت و به كارگيريسلاح هاي شيميايي و انهدام آنها"‌ که اختصارا  کنوانسیون سلاحهای شیمیایی نامیده میشود، بوده  و سهم ایران و ایرانیان در به ثمر نشستن این کنوانسیون، بر جامعه جهانی پوشیده نیست.  این بهای گزافی استکه مردم مظلوم ایران بویژه یکصد هزار قربانی و مصدومین سلاحهای شیمیایی آنرا پرداختند تا وجدان خفته کنشگران بین المللی را بیدار و آنانرا نسبت به ممنوعیت کامل این سلاحها اقناع و مصمم نمایند.

به همین بهانه، قریب 20 سال پس از وقوع  این فاجعه و ده سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون سلاحهای شیمیایی،  نوشته حاضر نگاهی  اجمالی و ارزیابی کوتاهی است از چگونگی اجرای این کنوانسیون و مروری است بر دستاوردها و چالشهای فراروی آن پس از یک دهه کارکرد.

کنوانسیون سلاحهای شیمیایی سندی است که فارغ از شکل (‌شامل یک دیباچه 24 ماده و 3 پیوست ) در محتوی دارای حقوق و تکالیفی  برای امضا کنندگان می باشد. هدف اصلی کنوانسیون همانطور که از نام و عنوان آن پیداست عبارت است از :‌منع توسعه، توليد، انباشت و به كارگيريسلاح هاي شيميايي و انهدام آنها. اگرچه کلمه انهدام در آخر عبارت بکار رفته است ولی روح کنوانسیون که در ماده یک آن متجلی است مهمترین هدف را انهدام سلاحهای شیمیایی و تاسیسات تولید آنها می داند یعنی روح کنوانسیون یک کنوانسیون خلع سلاحی است.

تعهدات و تکالیف :‌

در واقع سه رکن اساسی تعهدات و تکالیف الزام آور دولتهای عضو کنوانسیون عبارتد از :

1- منع تولید سلاحهای شیمیایی جدید و  انهدام سلاحهای موجود و کارخانجات تولید آنها در یک بازه زمانی 10 ساله با فرصت تمدید 5 ساله و اتمام انهدام نهایی حد اکثر  تا سال 2012 میلادی (‌خلع سلاح) که صرفا کشورهای دارنده اینگونه سلاحها (‌ 12 کشور عضو )‌ را شامل شده و همگانی نیست. ( مواد 1 ،‌ 4 و 5 )  

2- کنترل منظم ، مستمر و هدفمند صنایع شیمیایی مجاز بمنظور حصول اطمینان از عدم انحراف آنها به سوی تولید سلاحهای شیمیایی ‌ از طریق ارائه اظهارنامه های سالانه و پذیرش بازرسان سازمان منع سلاحهای شیمیایی (‌ عدم اشاعه ) که صرفا کشورهای صنعتی پیشرفته و همچنین کشورهای در حال توسعه که دارای صنایع شیمیایی قابل توجهی می باشند را شامل میشود. (‌ ماده 3 )

3- ایجاد ساختارها و اتخاذ تدابیر اداری و وضع قوانین کیفری در سطح ملی برای تضمین اجرای مفاد کنوانسیون در سرزمین کشورهای عضو که شامل همه کشورهای عضو بدون هیچ استثنایی است. (‌ماده 7 )

البته کشورهای عضو تعهدات و الزامات ریزتر و جزئی تری هم دارند که در این نوشتار مجال پرداختن به همه آنها نیست.

حقوق و امتیازات :‌

در مقابل تعهدات فوق الذکر، کشورهای عضو امتیازات و حقوقی نیز دارند که مهمترین آنها عبارتند از :‌

1- رفع خطر سایه شوم سلاحهای شیمیایی از سر آنها و برخورداری از جهانی عاری از سلاح های شیمیایی (‌ نابودی کامل یکی از سه دسته سلاحهای کشتارجمعی موجود )‌

2- انجام فعالیتهای صنعتی شیمیایی مجاز برای مقاصد غیر ممنوعه و دستیابی آزاد تجاری و مبادله بدون محدودیت دانش ،‌ فناوری و مواد و تجهیزات شیمیایی بمنظور توسعه علمی،‌اقتصادی و صنعتی در زمینه شیمی برای صنایع، ‌کشاورزی، تحقیقات،‌ پزشکی ،‌دارویی ،‌ حفاظتی و دیگر مقاصد صلح آمیز. (‌ مواد 6 و 11 )

3- برخورداری از حمایت سایر اعضا و دبیرخانه فنی سازمان در صورت حمله یا تهدید به حمله شیمیایی از سوی کشورهای دیگر. (‌ماده 10 )

نقطه صفر :‌        

یازده سال پیش که کنوانسیون با ۸۷  کشور عضو قوت اجرایی یافت،  12 کشور،  داشتن سلاح شیمیایی یا تاسیسات تولید یا نگهداری آن را اظهار نمودند و اعلام کردند که جمعا 65 کارخانه تولید سلاح شیمیایی در اختیار دارند. همچنین بیش از 71 هزار تن انواع سلاحهای شیمیایی که در بیش از 6/8 میلیون ادوات جنگی جاسازی شده بود اظهار گردید. از این کشورها  مشخصا 6 کشور سلاح شیمیایی در اختیار داشتند که طبق تعهد می بایست آن را حد اکثر تا سال 2012  نابود نمایند. از این مقدار دو کشور عمده دارنده سلاح دو ابرقدرت دوران جنگ سرد یعنی روسیه و امریکا هستند که به تنهایی حدود 90 درصد سلاحهای شیمیایی موجود دنیار ا در اختیار داشتند. چهار کشور دیگر (‌  آلبانی ،‌ ‌کره جنوبی،‌ لیبی و هند )‌ دارای حجم بسیار اندک و محدودی از این سلاحها هستند.

همچنین در طی 11 سال اخیر بیش از 5700 کارخانه شیمیایی صنعتی که مشمول مقررات کنترلی کنوانسیون هستند شناسایی ، ‌فهرست و اظهار شده اند.

دستاوردها :‌

در ارزیابی میزان موفقیت کنوانسیون اینک باید نگاهی به وضع موجود یعنی 11 سال پس از لازم الاجرا شدن آن بیندازیم :‌

- بلافاصله پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون تمامی 65 کارخانه تولید سلاح شیمیایی تعطیل و غیر فعال شده و تولید سلاح جدید متوقف گردید. از این 65 کارخانه تا کنون 42 کارخانه به کلی منهدم و نابود شده اند،  19 کارخانه به کارخانجات صنعتی با فعالیت مجاز تبدیل شده اند و از 4 کارخانه باقیمانده یکی در آستانه نابودی و 3 تا در آستانه تبدیل هستند. و این موفقیتی چشمگیر است.

-  از 71 هزار تن انواع سلاحهای شیمیایی که قرار بود تا 2007 و با تمدید تا 2012 بکلی نابود شوند در حال حاضر و با گذشت 11 سال تنها  27500 تن یعنی کمتر از 40٪ نابود شده و بیش از 60 ٪‌هنوز باقی است و همانطور که پیداست روند انهدام مطابق جدول زمانبندی پیش نرفته و کند تر از تعهدات اولیه دارندگان سلاح ها بوده است. در این مدت از 6 کشور دارنده یکی ( ‌آلبانی ) ‌بکلی سلاحها را نابود کرده و یکی دیگر  ( هند ) در آستانه اتمام انهدام است. از دو دارنده عمده،‌ آمریکا 45٪‌ و روسیه تنها 25٪ از انبوه سلاحهایشان را منهدم نموده اند. البته هر کدام از این دو کشور برای این دیرکرد توجیهاتی دارند. از جمله روسها کمبود منابع مالی و آمریکائیها دیوانسالاری داخلی و مقررات زیست محیطی را بهانه می کنند که در هر حال نگرانی ناظران را بر انگیخته است. اگرچه کشورهای دارنده از 6 به 5 کاهش یافته،  لیکن هنوز 60٪‌سلاحها و مهمات و ادوات باقی مانده است. هم اکنون برای انهدام سلاحهای باقیمانده 7 سایت انهدام در آمریکا  2 سایت در روسیه و یک سایت در هند و یک سایت در کره جنوبی مشغول کارند و سایت انهدام در لیبی هنوز عملیاتی نشده است. از طرفی برای نظارت بر مراحل توقف تولید،  پلمپ انبارها و انهدام سلاحها و کارخانجات (‌مجموعا حدود 200 سایت ) تا کنون بیش از 1900 بازرسی بین المللی انجام شده است.

- در بخش کنترل صنایع شیمیایی که بیش از 5700 کارخانه اظهار شده اند، تا کنون حدود یک پنجم یعنی کمی بیشتر از 1000 سایت جمعا بیش از 1300 بار مورد بازرسی بین المللی قرار گرفته اند و خوشبختانه تا کنون هیچ گزارشی از انحراف فعالیتهای مجاز مشاهده نشده است و این هم بنوبه خود موفقیت قابل توجهی است.

- در بخش ایجاد ساختارها و وضع قوانین اجرای ملی ‌ نیز علیرغم اینکه 184 کشور به کنوانسیون ملحق شده اند ولی اجرای ملی وضعیت چندان مطلوبی نداشته است. اگرچه تنها 7 کشور هنوز مرجع ملی ناظر بر اجرای کنوانسیون تاسیس نکرده اند و 126 کشور مقررات اداری یا قانونی برای اجرا و کیفر وضع نموده اند اما در این میان نواقصی وجود دارد و تنها 82 کشور از قوانین و مقررات مستحکمی برخوردارند که همه جنبه های کنوانیسیون را پو شش می دهد. در واقع بیش از نیمی از اعضا فاقد مقررات قانونی یا واجد مقررات  اما ناقص و ناکافی هستند. این وضعیت نا مطلوب بخشی ناشی از الحاق تدریجی و دیرهنگام  کشورها و برخی ضعف در بنیانهای زیرساختی کشورهای فقیر و ضعیف است که البته به تناسب دارای کمترین واحدهای صنعتی شیمیایی هستند لیکن ضرورت وضع قوانین حتی در این کشورها نیز واجد اهمیتی است که در جای خود توضیح داده خواهد شد.

- یک موضوع دمهم دیگر در خصوص کنوانسیون موضوع جهانشمولی آن و الحاق همه کشورهای دنیا بگونه ای است که هیچ جای کره خاکی از شمول مقررات آن بیرون نماند. در واقع بدون این جهانشمولی،‌ کنوانسیون به هدف واقعی خود که جهانی عاری از سلاحهای شیمیایی است دست نخواهد یافت. اگرچه در روز افتتاح کنوانسیون برای امضا در 13 ژانویه سال 1993 در پاریس 130  ‌کشور آنرا امضا نمودند لیکن سپری نمودن مراحل قانونی عضویت تا لازم الاجرا شدن کنوانسیو ن با حد نصاب 65 کشور،‌ دست کم  4 سال طول کشید. همانطور که گفتیم کنوانسیون با 65 عضو از 29 آوریل 1997 لازم الاجرا شد . در طول 11 سال گذشته اعضای کنوانسیون از 65 به 184 رسیده است  و تنها 11 کشور خارج از آن هستند. این آمار به لحاظ عددی و کمی رقم قابل توجهی است و نوعی موفقیت و امیدواری بشمار می آید،‌ لیکن به لحاظ کیفی نگاهی به کشورهایی که هنوز به کنوانسیون نپیوسته اند تامل برانگیز است. متاسفانه از این 11 کشور 5 کشور در حوزه خاورمیانه قرار دارند . رژیم صهیونیستی اسرائیل مهمترین و خطرناکترین کشوری است که علیرغم امضای کنوانسین در سال 93 هنوز آنرا تصویب نکرده و به عضویت آن در نیامده است. به تبع این کشور ،‌ اغلب همسایگان آن مانند مصر،‌ سوریه ،‌ لبنان و عراق نیز به دلیل عدم الحاق اسرائیل و احساس عدم امنیت هنوز به کنوانسیون نپیوسته اند. از 6 کشور باقیمانده غیر از کره شمالی و میانمار در آسیا ،‌ بقیه چند کشور کوچک آفریقا و کارائیب هستند که بالفعل خطری محسوب نمیشوند اگرچه بالقوه میتوانند مورد سوء استفاده قرار گرفته و تهدید بشمار آیند.

در بخش حقوق و امتیازات باید اذعان کرد که  اولا نظر به عدم اکمال جهانشمولی و روند کند انهدام سلاحهای موجود،‌ هنوز سایه تهدید سلاحهای شیمیایی از سر جهانیان کوتاه نشده و بویژه با وجود زرادخانه سلاحهای کشتارجمعی رژیم صهیونیستی،  این سایه بر سر مردمان خاورمیانه بیش از دیگران سنگینی می کند و تا به حقیقت پیوستن رویای جهان عاری از سلاحهای شیمیایی هنوز فاصله زیادی وجود دارد.

ثانیا این امتیازات و حقوق متناسب با تکالیف و تعهدات نبوده و اغلب صرفا بصورت مشوقهایی برای کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه بوده است تا نوعی تضمین از طرف کشورهای پیشرفته صنعتی برای جلب نظر این کشورها برای عضویت در کنوانسیون باشد. بعلاوه حتی عبارات مواد ناظر بر این امتیازات نیز بعضا  از استحکام  و قاطعیت لازم برخوردار نبوده و بگونه ای است که قابل تفاسیر و برداشتهای متفاوت و گاه متضاد نیز می باشد،‌ اگرچه در بخش تعهد به کمک و یاری رساندن به کشور مورد حمله واقع شده یا تهدید به حمله شده  تعداد قابل توجهی از کشورها از جمله کشورهای صنعتی و پیشرفته به اشکال  مختلف اعلام آمادگی نموده اند.

چالشهای فرارو :‌

صرف نظر از موفقیتها و دستاوردهای قابل توجه کنوانسیون که فوقا اشاره شد،‌ ‌چالشها را باید در کاستیهای اجرای کنوانسیون و موارد عدم موفغقیت آن جستجو نمود. در این خصوص عمده چالشها را می توان در چند دسته زیر جمعبندی نمود:

- مهمترین چالش که میتواند اساس کنوانسیون را تهدید کند تاخیر در انهدام بموقع سلاحهای شیمیایی و عدم رعایت مقررات آن در بخش ضرب العجل انهدام است. ابتدا مقرر بود که کشورهای دارنده تمامی سلاحهای اظهار شده را طبق جدول زمانبندی چهار مرحله ای، حد اکثر تا 29 اوریل 2007 منهدم نمایند که این تعهد عملی نشد. طبق پیش بینی کنوانسیون که تمدید 5 ساله ای را مجاز می دانست ،‌ در کنفرانس یازدهم کشورهای عضو،‌ در سال 2006 این مهلت داده شد لیکن این در حالیست که هم روند کند کنونی انهدام و هم توجیهاتی که برای آن اعلام میشود چشم انداز خوشبینانه ای باقی نمی گذارد که انهدام در ضرب العجل تمدید شده یعنی 2012 به اتمام برسد. از هم اکنون زمزمه هایی برای رویارویی و انتظار وقوع عدم پایبندی به گوش می رسد و این جدی ترین چالش پیش روی است. در واقع دو دارنده عمده یعنی روسیه و آمریکا هر یک به گونه ای در مظان این ناپایبندی قرار دارند.

- چالش مهم دیگر تهدید جهانشمولی کنوانسیون با عدم الحاق رژیم صهیونیستی است. اهمیت این چالش از آن روی است که برخلاف آنگولا در آفریقا یا با هاما در کارائیب که توان تولید سلاح شیمیایی و تهدید جدی و بالفعل ندارند،‌ رژیم صهیونیستی انبار باروت منطقه خاورمیانه بوده و با انبوه انواع مختلف سلاحهای کشتار جمعی و از جمله سلاحهای شیمیایی،‌ و با رویه  صلح ستیزانه ای که دارد،‌ نه تنها  تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین المللی است بلکه به دلیل عدم عضویت آن ،‌ دیگر کشورهای همجوارش نیز توجیهاتی برای عدم الحاق دارند و در واقع نه تنها خودش عضو نیست بلکه مانع عضویت همسایگان نیز بوده و یک مانع مضاغف در برابر تحقق جهانشمولی است و همینطور که گفته شد،  بدون الحاق یک کشور- حتی بسیار کوچک -‌ هدف اصلی کنوانسیون یعنی جهان عاری از سلاح شیمیایی محقق نخواهد شد. سکوت جامعه جهانی در قبال بی اعتنایی این رژیم به الزامات بین المللی و مماشات با رویه مسولیت گریزی آن بسیار خطرناک و مشکل آفرین خواهد بود.

- چالش دیگر برخورد تبعیض آمیز کشورهای گروه غرب با موضوع همکاریهای بین المللی و تسهیل انتقال دانش و فناوری شیمیایی و انتقال بدون ممنوعیت مواد و تجهیزات شیمیایی به کشورهای در حال توسعه می باشد. قبلا اشاره شد که برخورد گروه غرب  برخوردی دو گانه و تبعیض آمیز است . این کشورها بصورتی عامدانه از نص ماده 11 کنوانسیون برداشتی متفاوت و تفسیری تنگنظرانه ارائه داده  و علیرغم برخی صراحتهای موکد در آن،‌ با اعمال رژیمهای کنترل صادرات فراتر از چارچوب مقررات کنوانسیون ،‌ در مسیر توسعه علمی ،‌ فناوری و صنعتی کشورهای در حال توسعه اخلال می کنند. اعمال مقررات سختگیرانه کشورهای موسوم به " گروه استرالیا "‌ یکی از نمونه های بارز است.  این دسته از کشورها حتی در اجلاسهای سازمان نیز از تقویت مقررات اجرایی ماده 11 کنوانسیون جلوگیری و به انحاء  مختلف در پیشبرد این مقصد کارشکنی و سنگ اندازی می نمایند. در حالیکه طبق مقررات کنوانسیون در انتقال مواد شیمیایی مشمول جداول به کشورهای عضو هیچ محدودیتی وجود ندارد بلکه صدور این مواد به کشورهای غیر عضو مشمول تضییقاتی است، کشورما بارها شاهد محدودیتها و تنگناهایی در این خصوص بوده است. تداوم برداشت تنگنظرانه و تفسیر مضیق از این ماده که در واقع تنها امتیاز اساسی الحاق به کنوانسیون می باشد نیز خود چالش بزرگی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

جمهوری اسلامی ایران که در دوره 20 ساله مذاکرات منجر به کنوانسیون یکی از 18 کشور فعال عضو کمیته خلع سلاح بوده و به ایفای نقش فعال پرداخته است،‌ همانطور که در بالا گفته شد با تحمل حملات شیمیایی صدام و صدمات و خسارات وارده به کشورمان و در نتیجه اقناع جامعه جهانی به لزوم تسریع در انعقاد نهایی کنوانسیون نیز نقش منحصر به فرد سرعت بخش و تسهیل کننده را به بهایی گزاف ایفا نموده و در 11 سال اجرای کنوانسیون نیز همواره یکی از عناصر اصلی و فعال تمامی اجلاسهای مربوطه بوده و در جهت تثبیت و استحکام اجرایی و تقویت مفاد کنوانسیون نقش موثری ایفا نموده است .

ایران به دلیل اینکه تنها و بزرگترین قربانی معاصر کاربرد سلاحهای شیمیایی بوده همواره نسبت به اجرای دقیق مقررات آن،‌ چه در داخل کشور و چه توسط سایر کشورهای عضو،‌ با حساسیت لازم برخورد نموده و خطر چالشهای پیشگفته را هموراه و مکرر یاد آوری و لزوم  رعایت دقیق مقررات توسط همه کشورهای عضو،  بویژه  انهدام کامل کلیه سلاحهای شیمیایی موجود توسط دو کشور عمده دارنده ،‌در مهلت تمدید شده را گوشزد نموده و نسبت به هرگونه نقض مقررات آن هشدارهای لازم را داده و همچنان پیگیر حقوق کشور و تعهدات دیگر اعضا در این خصوص خواهد بود.

از همین روی  دولت ايران همزمان با توديع اسناد الحاق به معاهده،بيانيه اي را نيز منضم به آن تسليم نمود كه طبق آن وزارت امور خارجه موظف به پيگيرياجراي كامل و غير تبعيض آميز مفاد معاهده به ويژه در زمینه انتقال تكنولوژي و موادشيميايي براي مقاصد صلح آميز مي باشد و در صورت عدم تحقق آن، رفتار تبعيض آميز بااعضا، افشاي اطلاعات محرمانه كشور و اعمال محدوديت هاي مغاير با مقررات معاهده،امكان خروج از معاهده (طبق ماده ۱۶) پيش بيني شده است. اين بيانيه همچنين نظام هايموازي كنترل صادرات مواد شيميايي غير ملحوظ در معاهده را مردود شمرده و سازمان منع سلاحهای شیمیایی راتنها مرجع قانوني در مورد ارزيابي پايبندي اعضا دانسته است و ترويج تجارت آزاد،همكاري هاي بين المللي، تبادل اطلاعات علمي و فني در حوزه شيمي را كه در مقدمهمعاهده به آنها اشاره شده است مورد تأكيد مجدد قرار داده و عدم رعايت آن را نقضمعاهده می داند.